يفترض أن تبدأ الاندية الرياضية اليوم أول فبراير عملية تسجيل وتسديد اشتراكات العضوية للاعضاء القدامى والمنتسبين الجدد وسط حالة من الغموض والارتباك يحيطان بهذه العملية بعد أن صدر المرسوم الجديد للرياضة رقم (26) يوم 29 نوفمبر الماضي ونشر في الجريدة الرسمية واصبح واجب التنفيذ، واهم ما فيه أنه منع التدخل الحكومي في شأن الهيئات الرياضية وكل ما يتعلق بها.
تقليص دور «الهيئة»
قبل صدور هذا المرسوم وفي ظل القانون رقم 42/ 78 والقانون رقم 5/ 2007 كانت للهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في الاشراف على هذه العملية، وكانت هي المرجع في كل خلاف يحدث ما بين العضو والنادي، وكانت «الهيئة» تصدر قبل قدوم شهر فبراير من كل عام تعميما أو اكثر توضح فيه الاجراءات التي يجب اتباعها لكي تتم عملية التسجيل والتسديد بسلاسة وكانت «الهيئة» ذاتها هي التي تفصل في كل نزاع يحدث ما بين العضو والنادي.
تعميم الإجراءات لم يصدر
ولكن حتى يوم امس لم تصدر «الهيئة» هذا التعميم والاندية واقعة الحين في «ورطة» لا تعرف ماذا تفعل، وما هي الاجراءات التي يجب اتباعها سواء كان من جانب النادي أو العضو وما هي الجهة التي يمكن أن تفصل في اي نزاع ينشأ ما بين «المختلفين»؟
المرسوم الجديد الذي ألغى الكثير من مواد القانون رقم 5/ 2007 نص في المادة الخامسة منه على ضرورة قيام الهيئات الرياضية ومنها الاندية بوضع نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية والرياضية ولوائحها على أن تتضمن النظم الجديدة تحديد مدة عضوية مجالس الادارات لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها واشترطت المادة ضرورة اعتماد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ونصت المادة (35) من القانون ذاته على ضرورة قيام الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.
الأندية لم تعدل نظمها الأساسية
ومعلوم أن الاندية لم تقم بتعديل نظمها الاساسية حتى الآن، وهي بالتأكيد لا تعرف ماذا ينبغي فعله ولم يدلها احد على ذلك، وإذا كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة هي من ستقوم بهذه المهمة بصورة موقتة لحين صدور تعديلات النظم الاساسية، فلماذا لم تصدر التعميم الخاص بالاجراءات الواجب اتباعها؟
وإذا لم تكن «الهيئة» هي من سينوط بها فمن اذاً سيقوم بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاطراف، لاسيما وان هيئة التحكيم الرياضي التي نص عليها المرسوم الجديد في مادته (28) لم تنشأ بعد، وهي الهيئة التي يعهد بها النظر في المنازعات الرياضية؟
